آيت‌الله مهدي هادوي تهراني  ضمن بررسي ديدگاه‌هاي گوناگون راجع به ولايت فقيه در ميان علماي شيعه گفت: پذيرش ولايت فقيه در ميان همه مراجع تقليد شيعه و اكثر قريب به اتفاق فقها امري قطعي است و فقهاي قايل به نظريه انتخاب و يا كشف ولي فقيه، در عمل سازوكار انتخابي را براي ولي فقيه در جامعه پذيرفته‌اند.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه قم افزود: در رابطه با اصل ولايت فقيه، همه مراجع تليد و اكثريت فقهاي تشيع، ولايت فقيه را پذيرفته‌اند، چراكه بدون پذيرش ولايت فقيه، مرجعيت تقليد بي‌معناست و اين ناشي از ساختار مرجعيت تقليد در شيعه است كه از يك سو جنبه فتوي دادن و علمي دارد و از سوي ديگر با دريافت و هزينه كردن وجوهات شرعي بعد اجتماعي پيدا مي‌كند و فقيه بدون آن‌كه معتقد به داشتن ولايت باشد نمي‌تواند اين بخش از وظايف مرجعيت را اعمال كند، البته چهره‌هاي معدودي از فقها نظير مرحوم حائري يزدي هم وجود دارند كه تفسير بسيار محدود و جزئي از اين ولايت دارند و آن را منحصر به امور نظير ولايت بر نابالغان و... مي‌دانند در حالي كه بيشتر علماي شيعه، حيطه ولايت را در امور اجتماعي مي‌دانند و تفسيري كه از ولايت دارند، بسيار وسيع‌تر و تقريبا تمامي حوزه حكومتي را پوشش مي‌دهد.

 در رابطه با نظر برخي از مراجع تقليد و علماي شيعه نظير مرحوم آيت‌الله العظمي خويي، راجع به ولايت فقيه سخناني نقل شده است، آيا ايشان نيز به ولايت فقيه معتقد بودند؟
هادوي: قطعا معتقد بودند چراكه اولا ايشان يك مرجع تقليد بودند و به واسطه ولايتي كه براي فقيه قايل بودند، در وجوهات شرعيه و مسائل اجتماعي تصرف مي‌كردند، ثانيا در زمان انتفاضه سال 1991، آيت‌الله خويي حكمي براي انتصاب حاكمان شرع بخشي از مناطق آزاد شده توسط شيعيان در عراق صادر كردند كه در آن تصريح كرده بودند، به عنوان يك فقيه در حوزه اجتماعي و براي ايجاد امنيت و نظم اعمال ولايت كرده و حاكم شرع منصوب كردند، ثالثا ايشان در اصل ولايت فقيه نه تنها ترديدي ندارند بلكه درباره ولايت فقها تصريح دارند و در رابطه با ولايت غيرفقها نيز قايل به امكان هستند اما پخش اين شايعه كه ايشان با ولايت فقيه مخالف هستند، ناشي از تحريف و تغيير سياسي از نظرات فقهي آيت‌الله خويي توسط برخي از افراد است، اختلاف نظر آيت‌الله خويي با امام خميني(ره) نه در اصل اعتقاد به ولايت فقيه بلكه چگونگي اثبات آن بود و آيت‌الله خويي در استدلال روايي و اثبات لفظي ولايت فقيه توسط امام خميني(ره) تشكيك مي‌كردند اما خود به اثبات ولايت فقيه از طريق غيرلفظي قايل بودند.

 به نظر مي‌رسد درباره نصب ولي فقيه نيز اختلافاتي در ماين فقهاي شيعه وجود دارد که مهمترين آنها دو نظريه انتخاب و کشف است؛ در اين باره توضيح دهيد.
هادوي: ابتدا بايد متذکر شود که دو نظريه‌اي که شما اشاره کرديد، به‌رغم تفاوت‌هاي کمي که با هم دارند، از اشتراکات زيادي برخوردارند اما باز هم در تفسيرهاي سياسي از اين نظرات فقيه به اين اشتراکات توجهي نمي‌شود.
اولا، هر دو نظريه قايل به بعد الهي بودن مشروعيت ولي فقيه هستند که البته در شرط لازم و کافي بودن اين بعد براي ولي فقيه نظرات متفاوتي دارند؛ ثانيا، هر دو نظريه بر صلاحيت‌هاي فقيه براي کسب ولايت از جمله شجاعت، آگاه به مسائل روز بودن، عدالت و... تأکيد دارند و اين شرايط را به عنوان کفايت فقيه براي اعمال ولايت مطرح مي‌کنند. ثالثا، معتقدان به نظريه کشف ولي فقيه در مقام عمل، انتخاب را مي‌پذيرند که مهمترين شخصيت اين طيف امام خميني (ره) به شمار مي‌رود که با وجود آن‌که ايشان به نصب ولي فقيه معتقد بود، اما در عمل با تأييد قانون اساسي، سازوکار انتخاب براي تحقق ولايت فقيه در جامعه پذيرفت و در واقع معتقدين به نظريه کشف نيز شرط تحقق ولايت فقيه و عملي شدن رهبري را پذيرش يا انتخاب رهبري مي‌دانند؛ بنابراين اين دو نظريه در عمل تفاوتي با هم ندارند.

تفاوت آنها از بعد نظر چيست؟
هادوي: نظريه کشف، داشتن صلاحيت‌هاي فردي را براي ولايت فقيه کافي مي‌داند اما نظريه انتخاب، عملا بر صلاحيت‌هاي فردي، پذيرش مردم را نيز براي مشروعيت رهبري، لازم مي‌داند؛ به عبارت ديگر در نظريه کشف، صلاحيت و کفايت شرط لازم و کافي براي ولايت فقيه است، اما در نظريه انتخاب، صلاحيت شرط لازم است اما کافي نيست و نياز به پذيرش مردم نيز دارد. اما همانگونه که ذکر شد اين دو نظريه در عمل تفاوتي با هم ندارند.

 ديدگاهي نيز وجود دارد که ولايت فقيه منحصر به فردي است که بيشترين صلاحيت‌ها را دارد، بنابراين اگر خبرگان در کشف دچار اشتباه شوند، ولي فقيه دچار بحران مشروعيت مي‌شود. نظر شما در اين باره چيست؟
هادوي: ديدگاهي که شما نقل کرديد، تنها نظر آيت‌الله مصباح است که شرط ولايت را دارا بودن بيشترين صلاحيت‌ها مي‌داند و ساير فقها و مراجع از جمله امام خميني (ره) اين نظر را ندارند و صرف داشتن صلاحيت و کفايت را براي ولايت فقيه کافي مي‌داند. البته ديدگاه آيت‌الله مصباح در عمل ممکن است دچار تناقض شود؛ چراکه اگر خبرگان در تشخيص صلاحيت‌ها دچار اشتباه شود و شخصي را که بيشترين صلاحيت را ندارد به عنوان رهبر انتخاب کند، اين فرد فاقد مشروعيت حقيقي است؛ هرچند که داراي مشروعيت ظاهري باشد.

آيا اختلاف مربوط به مطلقه يا مشروع بودن ولايت فقيه، ربطي به تفاوت اين دو ديدگاه ندارد؟
هادوي: اين هم از مواردي است كه باتغيير سياسي مفاهيم علمي و فقهي، برخي قصد فريب افكار عمومي را دارند. واژه «مطلقه» در فقه معناي كاملا متفاوتي با اين واژه در فلسفه سياسي دارد و بايد تأكيد كنم كه حكومت مطلقه به معناي فلسفه سياسي اصلا در اسلام مطرح نيست هرچند كه همانند دوره شاه كه در كتب د رسي، حكومت خلفا از جمله علي(ع) را در كنار حكومت‌هاي مطلقه و ديكتاتوري مطرح مي‌كردند امروز برخي ولايت فقيه را حكومتي مطلقه معرفي مي‌كنند در حالي كه ولايت فقيه حكومتي مشروط و محدود است و به هيچ وجه مطلقه به معناي علوم سياسي نيست، اما آنچه كه فقها از جمله حضرت امام(ره) تعبير به ولايت مطلقه فقيه كردند درواقع همان ولايت عامه فقيه است و مطلق و عام دو واژه اصولي است و معناي نزديك به هم دارند و فقهايي كه به اين نوع ولايت قايل نيستند هم درواقع بخش بسيار كوچكي از اختيارات ولايت مطلقه را قبول ندارد و هر دو اين نظرات در طبقه حكومت‌هاي مشروطه و مقيده طبقه‌بندي مي‌شود.

غير از اين مورد، بحثي نيز بود كه امام خميني در مقطعي به نمايندگان مجلس حكم كردند كه در صورت مصلحت و رأي دوسوم مجلس، مي‌توان برخي از موارد ثابت ديني را هم نقض كرد و اساسا به اين مورد كه با حكم ولي فقيه، گاه ثابتات دين نقض مي‌شود، تعبير «ولايت مطلقه» و بعدا در اصلاح قانون اساسي در سال 68 هم منعكس شد.

هادوي: اين مورد البته ولايت مطلقه هست، اما مربوط به مسئله تزاحم است؛ يعني زماني كه انجام دو واجب يا انجام ندادن دو حرام تزاحم پيدا مي‌كند كه در موارد عادي وظيفه انتخاب و اهم و مهم كردن بر عهده مكلفين است و در مسائل اجتهامي بر عهده ولي فقيه.
مثال آن هم نجات يك زن از غرق شدن است كه با وجود حرام بودن دست زدن به نامحرم، به دليل نجات دادن جان يك انسان كه مهم‌تر است، مباح مي‌شود.

وقتي كه تزاحم اجتماعي مي‌شود، وظيفه رفع آن بر عهده حكومت مي‌آيد. مثلا زمان يك كشوري مشكل اقتصادي شديد پيدا مي‌كند و منابع زيادي ماهي بدون فلس در اختيار دارد، اگر بخواهد غذايي وارد كند، استقلال نظام از بين مي‌رود. اينجاست كه ممكن است فقيه در مقطعي جواز استفاده خوراكي از اين ماهي‌ها را بدهد.
تشخيص اين امر با حاكم است. البته حاكم و فقيه مي‌تواند تشخيص موضوع را به گروه ديگري واگذار كند و مثلا امام در مقطعي اين امر را به رأي دوسوم نمايندگان مجلس، موكول كردند.

 يكي از وظايف خبرگان، بررسي گزينه‌هاي احتمالي بر عهده گرفتن رهبري است. آيا هم‌اكنون اين وظيفه در خبرگان درباره افراد انجام مي‌شود؟ به ويژه كه مهم‌ترين وظيفه خبرگان، انتخاب رهبر در مقطعي است كه رهبر فوت كرده يا شرايط خود را از دست مي‌دهد.
هادوي: خبرگان بايد هميشه براي تعيين رهبر در شرايط اضطراري آمادگي داشته باشد و افرادي را كه صلاحيت دارند، شناسايي كند تا در وقت اضطرار عمل كند. تا آنجا كه من اطلاع دارم، اين‌گونه اقدامات درباره برخي افراد انجام شده، اما اين‌كه تا چه ميزان دقيق بوده، اطلاع ندارم. اين بررسي در سه شرط فقاهت، عدالت و كفايت به معناي مديريت انجام شود. البته مثلا عدالتي كه براي رهبري لازم است، عدالت در حد رهبري است كه در شرايط سخت مديريت جامعه و پيش آمدن موضوع قدرت بتواند خودش را حفظ كند.

تعابير قانون اساسي در اين‌باره، هم زيباست و هم جامع:
1ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه (يعني اجتهاد مطلق)
2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام (نه تقواي پيشنماز يك روستا)
3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري
لازمه اين تشخيص آن است كه خود اعضاي خبرگان هم بهره‌اي از اين شرايط مثل فقاهت، عدالت و مديريت داشته باشند تا بتوانند آن را در مورد گزينه‌هاي رهبري هم تشخيص دهند.
از همين رو به نظر من اعضاي مجلس خبرگان بايد در صف اول كساني باشند كه از نظر قابليت‌ها داراي صلاحيت رهبري هستند تا بتوانند تشخيص دهند.

 آيا به نظر شما اين وضعيت در اعضاي كنوني مجلس خبرگان وجود دارد؟ يا به عبارت ديگر فرايندي كه هم‌اكنون منجر به انتخاب اعضاي مجلس خبرگان مي‌شود، باعث حضور افرادي كه اين صلاحيت‌ها را داشته باشند، مي‌گردد؟
هادوي: اگر ما بخواهيم افرادي به خبرگان راه يابند كه قدرت تشخيص سه ويژگي فقاهت، عدالت و كفايت را داشته باشند، خود آنان بايد بخشي از آن عوامل را داشته باشند.

در روند كنوني تا اندازه‌اي دو عامل اول مورد بررسي مي‌گيرد. البته درباره مورد اول، به نظر من بايد معيارهاي حوزوي بيشتر در نظر گرفته شود و تنها تأييد اجتهاد را به يك امتحان منحصر نكرد، مثلا مي‌شود از مديريت حوزه‌ها كه ارزيابي‌هاي مختلفي درباره افراد دارند، كمك گرفت، از اساتيد آنها پرسيد، ميزان تدريس آنها را بررسي كرد. البته مي‌توان از امتحان هم استفاده كرد، ولي حداكثر، سهم اين عامل مي‌تواند يك‌پنجم شود.

يعني نظير مدرك تحصيلي كه افراد براي اشتغال از دانشگاه مي‌برند؟
هادوي: مي‌توان اين طور تصور كرد. همچنين مي‌شود ساز و كار را بهتر كرد و به شيوه مناسب‌تري به انتقادات و اشكالات پاسخ داد. البته مي‌دانيد كه تعيين شيوه بررسي صلاحيت را قانون اساسي بر عهده خبرگان گذاشته، هم تعداد، هم شرايط و هم ويژگي‌هاي اعضاي خبرگان.

البته بنده معتقدم در اين قضيه بايد شرايط خبرگان را اضافه كرد. نه اين‌كه بگوييم فقاهت، شرط نيست، بلكه بايد شرايط ديگري را هم به آن افزوده و بعد در ساختاري كه صلاحيت‌ها تأييد مي‌شود، تجديدنظر كرد. چون ممكن است انتقاد شود كه اين تدابير، تعداد قليل كنوني كانديداها را از اين‌ كه هست هم كمتر مي‌كند.

البته تعداد افرادي كه بالقوه صلاحيت دارند، كم نيست، اما بسياري از آنها در اين عرصه وارد نمي‌شوند و اگر شرايط را بهبود ببخشيم، آنها اقدام مي‌كنند. برخي ممكن است احساس كنند ـ ولو به غلط ـ كه در تأييد صلاحيت‌ها انصاف لازم رعايت نمي‌شود و ممكن است با آنها با بي‌انصافي برخورد شود. از همين رو بايد ساختار را اصلاح كرد. مورد ديگر اين‌كه نقش و جايگاه مجلس خبرگان را حتي براي خود خبرگان تبيين كنيم.

 رهبري، بلندمرتبه‌ترين مقام در جمهوري اسلامي و شخصي است كه نظر وي در امور مختلف نظام، نافذ و مؤثر است. آيا بهتر نيست مجلس خبرگان را به نحوي بخش بخش كنيم تا برجسته‌ترين افراد و نخبگان تخصص‌هاي مختلف مرتبط با شرايط رهبري در آن حاضر شوند تا هم تخصص آنها در انتخاب رهبري و نظارت بر عالي‌ترين مقام كشور مفيد واقع شود و هم به لحاظ وجود چنين مجموعه‌اي از شايستگان و برجستگان، مقبوليت رهبري كه مورد نظارت اين مجموعه است نيز براي مردم ملموس‌تر و بيشتر ‌شود؟
هادوي: منظور شما، ايجاد دو بخش خبرگان فقهي و غيرفقهي است؟

حتي بيش از دو بخش... چون به دليل پيچيده شدن مباحث علمي و اجرايي و نيز فقهي، وجود افرادي به تعداد بالا در خبرگان كه در همه اين موارد تخصص داشته باشند، واقعيتي دور از ذهن است.
هادوي: به نظر من افرادي كه در خبرگان حضور مي‌يابند، بايد حداقل‌هايي از ويژگي‌هاي رهبري داشته باشند هرچند نه در حد رهبري.
درست است، كار رهبري خيلي مهم است. اما كاري هم كه اينها انجام مي‌دهند و رهبر را انتخاب مي‌كنند هم خيلي مهم است. حال ما در اينجا چه كنيم؟
يك پيشنهاد اين است كه خبرگان فقهي و خبرگان غيرفقهي يا مثلا نظامي و سياسي داشته باشيم، اما راه ديگري هم هست كه به نظر من، عملي‌تر است. تعداد اعضاي خبرگان چندان زياد نيست، اما مي‌توانند ويژگي‌هايي داشته باشند كه بتوانند با متخصصان امور ديگر تعامل برقرار كنند ولو خودشان صاحب‌نظر نباشند. در اين صورت كميته‌‌هاي تخصصي در خبرگان، با دو هدف تشكيل مي‌شود: يكي براي بررسي صلاحيت گزينه‌هاي رهبري و دوم براي نظارت بر فعاليت‌هاي رهبري و نهادهاي زير نظر او از منظر تخصصي كه اين مورد دوم هم بسيار مهم است و بايد آن جمع‌هاي تخصصي غيرفقهي، صلاحيت رهبري را علاوه بر خبرگان بررسي كنند.

لازمه نظارت خبرگان بر رهبري اين است كه توان ارزيابي را داشته باشند. نتيجه نيز از دو حال خارج نيست، يا مشخص مي‌شود كه صلاحيت‌هاي رهبري ادامه يافته كه در اين صورت بايد بيايند به مردم اعلام كنند و اين تداوم شرايط را با استناد به موارد فقهي و تخصصي، دست‌كم براي نخبگان تبيين كنند تا اگر ذهنيتي درباره رهبري در جامعه به وجود مي‌آيد، برطرف شود و مجلس خبرگان بايد در صف مقدم دفاع از رهبري باشد. اما اگر به اين برسد كه كار رهبر نقص دارد، بايد مجلس خبرگان با معيارهاي فقهي و علمي براي رهبري راهكار قابل اجرا بيان كند. البته بايد يا توان آن را خودشان داشته باشند يا با استفاده از متخصصان خارج از خبرگان، به اين برسند و اين منجر به توسعه و تقويت رهبري مي‌شود.

ما در ساختار سياسي جمهوري اسلامي، نهادي داريم به نام مجلس در برابر نهاد دولت كه دولت در برابر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به اقدامات خود، پاسخگوست و ابزارهايي نظير سؤال، استيضاح وزرا و حتي رأي به عدم كفايت رئيس‌جمهور در اختيار دارد. آيا مي‌توان براي مجلس خبرگان هم چنين نقشي در برابر رهبري قايل شد، به ويژه كه اعضاي اين مجلس، نمايندگان مردم هستند كه از جانب آنها براي نظارت بر رهبري برگزيده شده‌اند؟ از سوي ديگر، خبرگان با چه ساز و كاري بايد نتيجه اين اقدام نظارتي خود را به مردم اطلاع دهد؟

هادوي: بله، خبرگان اين شأن نظارتي را بر رهبري دارد و رهبر انقلاب هم بر اين موضوع تأكيد كرده‌اند. اين رهبري در برابر خبرگان پاسخگوست، بله. اما تفاوتي با مسئله نظارت مجلس و رئيس‌جمهور وجود دارد. به اين معنا كه احيانا اگر خبرگان احساس كنند يكي از اقدامات رهبري با معيارها سازگار نيست و موجب سلب شرايط رهبري مي‌شود و رهبر دفاع معقولي دارد، بايد اين موضوع را تبيين كند.

 يعني آيا خبرگان مي‌تواند رهبري را دعوت كند تا درباره يكي از اقدامات خود كه احيانا مورد شبهه و سؤال قرار گرفته، به آنان توضيح دهد؟
هادوي: ‌بله، اين اختيار را دارد.
بازتاب: آيا تا به حال چنين موردي پيش آمده و اساسا آيا اعضاي خبرگان چنين جايگاه و اختياري را براي خود قايلند؟
هادوي: البته قانونا چنين اختياري هست. البته اين‌كه تاكنون چنين موردي پيش نيامده، ناشي از آن بودكه تصور مي‌شده ممكن است طرح اين امور، جايگاه رهبري را تضعيف كند. حتي بحث بررسي صلاحيت افراد ديگر براي رهبري در آينده، در همين دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفته، اما كاملا محرمانه تا آثار سوء نداشته باشد.
البته اين جنبه هم بايد لحاظ شود تا موجب تضعيف رهبري و نظام نشود. در مسئله رياست‌جمهوري هم همين‌طور است. درست است كه مجلس حق رأي به عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور را دارد، ولي در تاريخ بعد از انقلاب، تنها يك بار چنين كاري انجام شده كه آن هم در مورد بني‌صدر بوده است.

البته اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه درخشان‌ترين اقدامي كه مجلس خبرگان در كارنامه‌اش دارد، اين است كه توانست در فرصت كمتر از 24 ساعت جانشين امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ را تعيين كند و تجربه هفده سال گذشته هم نشان مي‌دهد كه خبرگان انتخاب درستي انجام داده است؛ بنابراين، عملا زير سؤال بردن صلاحيت‌هاي رهبري رخ نداده است.

 در بحث نقد رهبري ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. عده اندكي هستند كه رهبري را غيرقابل نقد مي‌دانند، اما در ميان قائلان به نقد رهبري، گروهي اين امر را حق و وظيفه انحصاري خبرگان مي‌دانند.
از سوي ديگر از آنجا كه رهبري وظايف گسترده‌اي دارد و نهادهاي متعددي زير نظرش هستند، در موارد بسياري ممكن است اشكال و نقد به عملكرد رهبري يا مجموعه‌هاي تحت مديريت ايشان، دست‌كم براي گروهي از مردم به وجود آيد. در اينجا ما با يك پارادوكس روبه‌رو هستيم. از يك سو نقد و اشكال به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، گسترش اين فضا در جامعه چندان به مصلحت كشور نيست.
در اين مقوله جايگاه مجلس خبرگان چيست تا هم مردم را اقناع و خيال آنها را راحت كند يا نقد رهبري را مطرح كند و از طرف ديگر منجر به ضربه خوردن جايگاه رهبري نشود؟

هادوي: وظيفه قانوني خبرگان، ارزيابي رفتارهاي رهبري است و اگر ابهامي برايشان به وجود آمد، بايد از رهبري توضيح بخواهند. از سوي ديگر، مردم حق دارند نسبت به عملكرد رهبري اظهار نظر كنند. اما اگر رهبري فرماني صادر كرد و يا خود حكومت قانوني وضع كرد، همه مردم موظف به اجراي آن هستند، حتي خود رهبر نمي‌تواند مخالف قانون رفتار كند، اما چگونه مي‌شود اين قضيه را سازماندهي كرد؟ بايد سيستمي ايجاد كنيم كه مردم انتقاداتشان از رهبري را به خبرگان منتقل كنند و خبرگان آنها را ارزيابي كنند و به مردم پاسخ دهند كه مثلا وارد نيست و يا در جايي كه وارد است، از رهبري توضيح بخواهند.

اما به نظر من با وضعيت كنوني مجلس خبرگان كه طبق قانون يك يا دو اجلاسيه دو، سه روزه در سال دارد، اين حاصل نمي‌شود. كميسيون‌ها هم هرچند الان فعاليت مي‌كنند، ولي كافي نيست.
بايد امكاناتي به خبرگان داده شود تا هم وظيفه نظارتي خود را انجام دهند و هم به مردم پاسخگو باشد. اين اقتضا مي‌كند كه نمايندگان خبرگان ـ هرچند نه به شكل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ وقت خيلي بيشتري بگذارند و سرمايه‌گذاري جدي‌تري انجام دهند.

نمايندگان خبرگان نه حقوق مي‌گيرند و نه امكانات ديگري در اختيارشان است، طبعا توقع كار زيادي از آنها هم نمي‌رود، اما آنها هم بايد از امكاناتي در خور وظيفه‌شان بهره‌مند شوند تا آن را انجام دهند.
مثلا سال‌ها اين موضوع مطرح بود كه شوراي نگهبان بايد نظارت بر انتخابات را انجام دهد و سرانجام بودجه آن هم تأمين شد.

اين يك واقعيت است كه بايد نمايندگان خبرگان از امكانات بهره‌مند شوند تا وظايف خود را انجام دهند و اين 86 نفر در برابر هفتاد ميليون نفر پاسخگو باشند. با اين حساب، اينها حتي وقت خواندن انتقادات مردم را هم پيدا نمي‌كنند. بنابراين مديريت خبرگان بايد دستخوش تحول جدي شود. هرچند خبرگان نمي‌تواند و نبايد درگير مسائل جاري كشور شود.

به عنوان سؤال پاياني، ائتلاف خبرگان و كارآمدي با چه هدفي شكل گرفت؟ آيا صرفا براي رأي آوردن چند نفر از افراد مرتبط با هم بود يا در صورت موفقيت در انتخابات و يا به ويژه در صورت رأي نياوردن، كاركرد آن ادامه مي‌يابد؟
هادوي: ما همان‌گونه كه در اسم اين گروه نيز تأكيد داشته‌ايم، دغدغه اصلي‌مان كارآمد كردن مجلس خبرگان بوده است. البته در شأن خبرگان. براي كارآمد كردن خبرگان هم به اعتقاد ما، بيشتر به صلاحيت‌ها و امتيازات نياز است تا گرايش‌هاي سياسي و بنا بر همين معيارها، ما هم افرادي را برگزيديم تا بتوانند در صورت راهيابي به مجلس خبرگان در موارد مختلف از جمله نظارت و نيز نقش بين‌المللي ولي فقيه، نقش خوبي در كارآمد كردن خبرگان ايفا كنند. از همين رو اميدواريم اين يك حركت صرف انتخاباتي نباشد و حتي در صورتي كه برخي از دوستان انتخاب هم نشوند، به باور ما وظيفه آنها پايان نمي‌يابد و اميدواريم اين رويكرد چه در داخل مجلس خبرگان و چه در خارج آن ادامه داشته باشد.